في إطار حرص الحكومة السعودية لدعم الاستراتيجية الوطنية لخدمة قطاعي النقل والخدمات اللوجستية، كشفت الهيئة العامة للموانئ السعودية عن إضافة خدمة الشحن الملاحية الجديدة إنديا تو إيست ميك التابعة للخط الملاحي شيبينغ كومباني ميديتيرانين بمينا الجبيل التجاري (شرق المملكة) واستقبال سفينة الحاويات إم إس سي إلين.
وتربط الخدمة الملاحية الجديدة المملكة بتركيا وشبه القارة الهندية والقارة الأفريقية وموانئ الشرق الأوسط عبر 11 ميناء عالمياً هي: خليفة وجبل علي بالإمارات العربية المتحدة، وحمد في قطر، وكراتشي الباكستاني، وموندرا وهزيرا الهنديان، إضافة إلى الإسكندرية في مصر، وتيكرداج وألياجا ومرسين في تركيا، إلى جانب ميناء الملك عبد الله غرب السعودية.
وستعمل الخدمة من خلال رحلات أسبوعية منتظمة تضم عدد 5 سفن تصل إلى 8 آلاف حاوية قياسية الأمر الذي يُسهم في تعزيز مكانة ميناء الجبيل التجاري ويزيد من فرصه التنافسية ويضع قيمة إضافية أمام المصدرين والمستوردين والوكلاء الملاحيين.
ويأتي ذلك تماشياً مع الهدف الاستراتيجي للهيئة في تحسين مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خدمات الشحن وخطوط الملاحة العالمية، اتساقاً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي ومحور لربط 3 قارات وتمكين النمو الذي رسمت ملامحه رؤية البلاد 2030.
ويُعد ميناء الجبيل التجاري أحد الموانئ الرئيسية الداعمة لحركة الصادرات والواردات السعودية إلى الأسواق العالمية، وبخاصة المنتَجات الصناعية ومنتَجات مصانع البتروكيماويات في مدينة الجبيل الصناعية.
ويتميز الميناء بتجهيزاته المتطورة القادرة على استقبال مختلف أنواع وأحجام السفن بما يعزز قطاع النقل البحري والخدمات اللوجيستية ويدعم الأنشطة الاقتصادية في المنطقة الشرقية نظراً لقربه من مراكز الإنتاج، مما يساعد على خفض تكاليف البضائع الواردة والصادرة ونقلها إلى الأسواق العالمية بكفاءة وجودة عالية.
وأعلنت موانئ في ديسمبر الماضي إضافة شركة ميرسك خدمة الشحن الملاحية الجديدة شاهين إكسبريس إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرق المملكة) التي تسهم في تعزيز الحركة التجارية مع شبه القارة الهندية والخليج العربي.
وتُسهم الخدمة في ربط ميناء الملك عبد العزيز بـ3 موانئ عالمية هي: جبل علي في الإمارات، وموندرا وبيبافاف في الهند، من خلال سفينتين بطاقة استيعابية تصل إلى 1.700 حاوية قياسية مرة واحدة أسبوعياً، بما يُسهم في مضاعفة الواردات والصادرات الوطنية، ويزيد من الفرص التنافسية بين خدمات الشحن الملاحية بوجود خيار جديد أمام المصدرين والمستوردين والوكلاء الملاحيين.
ويأتي ذلك في إطار المبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للموانئ لتطوير القطاع البحري، وتحسين الكفاءة التشغيلية والبيئة التنظيمية والتشريعية بإعادة هندسة الإجراءات، وتعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص، وكذلك زيادة الخطوط الملاحية وإنشاء مناطق لوجيستية متكاملة.